مدتی است که شرایط سیاسی در سطح بین المللی به سمتی پیش می‌رود که هر چه بیشتر ایران را در وضعیت فشار سیاسی و اقتصادی قرار دهد. در این میان تحولات اخیر کشورهای خاورمیانه و آفریقایی، دورنمایی از تحرکات مردمی با انگیزه‌های دموکراسی خواهانه، آزادی طلبی و رهایی از سلطه حکومت‌های استبدادی و خودکامه را ترسیم می‌کند؛ هر چند بی‌آنکه بخواهیم مبتلا به تئوری‌های توطئه شویم، دست‌هایی از سیاست‌های غرب نیز در این دگرگونی‌ها، آشکار و پنهان اهدافی را دنبال می‌کند و با نگاهی عمیق می‌توان ذی نفعان بسیاری را برای این تحولات شمارش کرد. البته در این تحولات ورود نیروهای غربی و تاثیرگذاری در روند تغییرات سیاسی و اجتماعی کشورهای مذکور چندان محسوس نبود؛ جز در مورد لیبی و آن هم پس از بروز فاجعه انسانی سرکوب و کشتار از سوی نیروهای حامی قذافی بود که مشروعیت دخالت ناتو صادر شد.

مسئله قابل تامل، لزوم واکاوی جنبش‌ها و خیزش‌های مردمی و خاستگاه و استراتژی‌های مبارزاتی است که در پیش گرفتند و در مقابل تحلیل و موشکافی ساختار سیاسی حاکم در آن کشور‌ها است. اینکه تحرکات مردمی به صورت جنبش بتواند در برابر سلطه حاکمیت قد علم کند و توان مبارزاتی خود را با سازماندهی برای تحقق اهداف اصلاح طلبانه و یا انقلابی تقویت کند، از اهمیت بالایی برخوردار است.

دیتر روشت میان جنبش‌های اَبزاری/قدرت مدار و جنبش‌های اِبرازی/هویت مدار تفاوت قائل می‌شود. وی جنبش‌های نوع اول را عمدتا سیاسی و جنبش‌های نوع دوم را عمدتا فرهنگی قلمداد می‌کند. او بر این باور است که جنبش‌های جدید ذخایر گسترده تری دارند که هم فعالیت‌های اَبزاری را در بر می‌گیرند و هم فعالیت‌های اِبرازی را. او آن دسته از فعالیت‌ها را «اَبزاری» می‌خواند که معطوف به دست یازیدن به هدف‌هایی خاص‌اند؛ حال آنکه کنش‌های «اِبرازی» بیانگر خشم، مخالفت، نومیدی و از این نوع قبیل هیجانات‌اند.

ماهیت جنبش‌های اخیر خاورمیانه (اگر بتوان از کلمه جنبش برای همه آنها یاد کرد)، دگردیسی از وضعیت یک جنبش هویت مدار به سمت جنبشی سیاسی بود، هر چند نمی‌توان نسخه‌ای واحد برای تمام آن‌ها از تونس تا مصر و لیبی و حتی سوریه صادر کرد. اما وجه مشترک آن‌ها تلاش برای رهایی از سلطه استبدادی با چاشنی اهداف آزادی خواهانه و دموکراتیک بود هر چند در این مسیر، چرخش‌ها و فراز و نشیب‌های بسیاری را تجربه کنند که نمونه آن درگیری‌های دوباره در مصر و خشونت بالایی که مشهود است.

بازبینی مسئله لیبی و مشروعیت بخشی به دخالت نظامی غرب علیه نیروهای قذافی و تطبیق آن بر استراتژی‌های مبارزاتی در کشورهای دیگر، بدون شک با ایرادی روش‌شناختی مواجه است و این موضوع زمانی بیشتر هویدا می‌شود که ادعاهای برخی صاحبنظران سیاسی را در مورد لزوم حمله نظامی به ایران برای مقابله با فعالیت‌های هسته‌ای کشورمان تحلیل کنیم.

ضمن آنکه تجربه عراق و دخالت نظامی غرب برای سرنگونی رژیم صدام نیز، همواره دست آویزی دوگانه برای حامیان و مخالفان جنگ بوده است. اتفاقی که در عراق افتاد در سطحی‌ترین نگاه، سرنگونی دیکتاتوری به نام صدام حسین عبدالمجید تکریتی با حمله نظامی غرب در سال ۲۰۰۳ بود. کافی است تصاویر شادی مردم عراق را از این رویداد به یاد آوریم تا بی‌هیچ تحلیلی دخالت نظامی رهایی بخش غرب را با همه رنج‌های بعد از حمله، مشروعیت بخشیم. به صورت پیشینی، حمله به عراق پس از سال‌ها تحریم و فشار اقتصادی بین المللی بر این کشور از سوی غرب و تضعیف تمام بنیان‌های نظامی و سیاسی و اقتصادی دولت صدام امکان پذیر شد. در این میان نهادهای مدنی نیز در این کشور در طول سالهای انزوای بین المللی نه تنها امکان رشد نیافتند که فشارهای مضاعف اقتصادی امکان تحقق هر گونه فعالیت و سازماندهی مخالفین را در سطح جنبش‌های سیاسی و هویتی سلب کرد و این مسئله‌ای است که بخشی از نابسامانی‌های اجتماعی فعلی در این کشور نیز ریشه در آن دارد.

حال بازگردیم به گزاره ابتدایی و فشار‌ها و تحریم‌های جدید از سوی جامعه بین المللی نسبت به ایران که اهرمی برای جلوگیری از حرکت ایران به سمت سلاح هسته‌ای عنوان می‌شود و پس از آن مطرح کردن مشروعیت دخالت نظامی از سوی برخی نیروهای سیاسی خارج از کشور که به عنوان راه حلی برای مقابله با سرکوبهای دولت ایران، تحلیل‌های هزینه– فایده را اساس استدلال‌های خود قرار داده‌اند.

در مقوله جنگ‌های بشردوستانه، باید از ذی نفعان بالقوه یاد کرد. گاهی کنارگودنشستگان خود به ذی نفعان بالقوه یک حرکت سیاسی و یا نظامی بدل می‌شوند. هزینه‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی و یا هر گونه مداخله نظامی با هر عنوانی، در اصلیترین وجه خود، مردم را هدف قرار می‌دهد. فقدان ساز و کارهای اصلاح طلبی، زمانی که چاشنی وضعیت نابسامان اقتصادی را نیز به همراه داشته باشد و نگرانی‌های معیشتی به عمومی‌ترین دغدغه جامعه بدل شود، از تمام جنبش اِبرازی و هویتی، فقط سویه‌های ناامیدی اجتماعی را در بطن جامعه می‌پروراند و امکان هرگونه تحرک را سلب می‌کند. در چنین وضعیتی زندگی برای افراد جامعه فاقد معنا می‌شود و به دنبال آن جامعه هر چه بیشتر مستعد پذیرش هر گونه نسخه‌ای حتی به قیمت مرگ عده‌ای از افرادش خواهد شد و به زعم نوربرت الیاس، فهم این واقعیت چندان دشوار نیست که هرگاه کسی معتقد باشد که همچون موجودی بی‌معنا زندگی می‌کند، لاجرم همچون موجودی بی‌معنا خواهد مرد.

امکان‌های دست یابی جنبش‌های اجتماعی به سپهر همگانی، ضرورتی است که فقدان آن پیوندهای منطقی و عقلانی هر گونه اصلاح و تغییر را مسدود می‌کند و در ‌‌نهایت نوعی انسداد اجتماعی و سیاسی را رقم می‌زند که این شرایط مستعد‌ترین فضا، برای ذی نفعان تحریم‌ها و مداخله نظامی جهت بهره برداری‌های کوتاه مدت و دراز مدت خواهد بود.

جرج کرزن در روایت‌های دوران قاجار خود نقل قولی رایج در جامعه را روایت می‌کند که «کک و شتر و شاهزاده همه جا ریخته»؛ می‌توان وضعیت کشور را از این عبارت رایج در میان مردم تشریح کرد و به دنبال آن مداخلات نظامی روس و انگلیس، قراردادهای گلستان و ترکمنچای، معاهده پاریس و... را محصولی دانست از منافع و زیاده خواهی‌های قدرت‌های خارجی، و ضعف و فساد و استبداد دستگاه حاکمیت داخلی.

تجربه تاریخی ایران، شاید بتواند در این شرایط راهگشای بسیاری از استراتژی‌های مقابله با قربانی شدن مردم باشد. ساختارهای فرصت سیاسیِ بسته، امکان بروز شرایط اِعمال تحریم‌های بیشتر از سوی غرب و گسترش ایده دخالت بشردوستانه را تشدید می‌کند و بیش از پیش آب در آسیاب ذی نفعان می‌ریزد. این ذی نفعان نه فقط در خارج از ساختار سیاسی موجود که حتی در داخل آن، مطالبات و اهداف خود را دنبال می‌کنند.

حال باید دید آیا ایستادن در چنین شرایطی به نمایشی ابزورد می‌ماند؟

تحریم‌های فعلی علیه ایران، عملا در سناریویی تکراری به سمت شرایط جنگی -آنگونه که در مورد عراق نیز اجرا شد- از سوی غرب اِعمال می‌شود.

نقطه نهایی پیکان تحریم‌ها، دقیقا جامعه را هدف قرار داده است. از این روی تحریم‌های اقتصادی فعلی با وجود تاثیرات انکارنشدنی بر جمهوری اسلامی، عملا پیامدی جز قدرت یافتن حاکمیت در برابر مردم را در ایران به دنبال ندارد.

این مسئله و شعارزدایی از تحریم‌های فعلی، ماهیت ادعاهای مدافع حقوق بشری دولتمردان غربی را آشکار می‌سازد.

طرح این مسئله که خطر اصلی برای مردم متوجه دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای خواهد بود موضوعی است که از سوی برخی فعالان سیاسی خارج از کشور عنوان می‌شود. آنان بر این عقیده‌اند که شاید اکنون با چند هزار کشته بشود جلوی رسیدن به آن نقطه را گرفت. ولی اگر کار از کار بگذرد و ایران به سلاح اتمی دست یابد شاید با چند میلیون کشته هم دیگر نتوان ایران را از حرکت به سمت هسته‌ای شدن نظامی و بروز فجایع انسانی گسترده متوقف کرد.

بدون شک شفاف نبودن فعالیت‌های هسته‌ای ایران، شبهات حرکت به سمت دستیابی به تسلیحات هسته‌ای را ایجاد کرده است. هر چند هنوز مستندات کافی برای اینگونه اتهامات در دست نیست، اما نمی‌توان چندان دلخوش بود که فعالیت‌های هسته‌ای ایران به طور کامل در جهت مقاصد صلح آمیز باشد.

حال بیایید از منظر دیگر به این مسئله بنگریم. اگر تحرکات هسته‌ای ایران در راستای اهداف نظامی تا این اندازه نگران کننده است باید آن را واکاوی کرد.

ایران در حال حاضر حکومتی مطلقه را تجربه می‌کند که از سوی مقامات آن ادعای مدیریت جهانی و در وجه کوچک‌تر ادعای رهبری جهان اسلام، مطرح می‌شود. این کشور پس از انقلاب سال ۱۹۷۸ به طور کل هویت خود را در تخاصم با کشورهای دیگر به خصوص غرب شکل داد. شعار «نه شرقی نه غربی» ابتدای انقلاب ایران، در عمل جای خود را به شعار «گاهی غربی و بیشتر شرقی» داد تا متحدی به نام روسیه و پس از آن چین را برای مقابله با سیاستهای غرب در کنار خود داشته باشد.

در این بازه سی ساله، دست غرب در اکثر مواقع از منافع اقتصادی ایران کوتاه بود و روسیه از بیشترین انحصار خارجی برای بهره برداری از منافع اقتصادی موجود در ایران بهره برد و بعد از آن چین نیز توانست در کنار روسیه، از انزوای ایران در سطح بین المللی بیشترین بهره را ببرد.

در فرایند دست یابی ایران به دانش هسته‌ای و تکنولوژی آن قطعا کشورهایی مثل روسیه و چین نقش پر رنگی را بازی کردند.

خطر دست یابی ایران به سلاح اتمی بار‌ها از سوی دولتمردان دیگر کشور‌ها و نیروهای اپوزیسیون مطرح می‌شود؛ اما باید به موضوعی دیگر نیز اشاره داشت، اینکه کلاهک‌های هسته‌ای موجود در بسیاری کشور‌ها از سوی برخی فعالین حقوق بشر مسکوت گذاشته شده است.

احتمالا طرح این مسئله که چرا خلع سلاح هسته‌ای برای تمامی کشور‌ها در دستور کار قرار نمی‌گیرد، با دو اتهام روبرو می‌شود.

اول با اتهام تکرار حرف‌های احمدی‌نژاد و دیگر دولتمردان ایران مواجه خواهد شد و دوم اینکه دست یابی به سلاح اتمی برای کشورهایی که از عقلانیت کافی در تعاملات جهانی برخوردار نیستند، خطری صد چندان دارد. «خطر اسلحه به دست دیوانه دادن» عبارتی است که بار‌ها در بسیاری از تحلیل‌های شفاهی شنیده می‌شود.

فراموش نکنیم روند پیشرفت دیکتاتوری و تقویت پایه‌های آن امری بالذات نبوده است و هرگز دیکتاتور‌ها به تنهایی و بدون کمک‌های مستقیم یا غیر مستقیم کشورهای دیگر نمی‌توانند هر روز بر قدرت خود بیفزایند. باید اعتراف کرد سیاست‌های بین المللیِ بسیاری از همین مدعیان حقوق بشر خود به تثبیت پایه‌های بسیاری از نظام‌های دیکتاتوری منجر شده است.

وقتی پای منافع اقتصادی در میان باشد، کثیف‌ترین روابط می‌تواند در لباس خوش رنگ حقوق بشر و یا حکومت اسلامی، خود را بنمایاند.

بی‌هیچ اغراقی باید اعتراف کنیم که مردم در تسریع یا توقف وقوع شرایط جنگی اگر نگوییم هیچ نقشی، دست کم نقش قابل توجهی ندارند. سرانجام این اربابان قدرت هستند که تصمیم نهایی را می‌گیرند نه روشنفکران و نه فعالان اجتماعی و حقوق بشر.

حاکمیت در ایران، اولین و شاید تنها هدفش، بقا است. البته این بقا تنها متوجه شخص حاکم است، چرا که گروه‌های چندگانهٔ بر مسند قدرت نشسته در حاکمیت، منافع دیگری را نیز که وجه اصلی آن اقتصادی است، در اولویت‌های خود برای بقا نهادسازی کرده‌اند.

مداخله نظامی برای سرنگونی رژیمی استبدادی، وجهی متضاد دارد. قطعا مخالفت با جنگ تنها به دلیل خاستگاه و منافع کشورهای پیشگام برای این امر نیست؛ اما مگر می‌توان در قدرت گرفتن یک حکومت مطلقه نقش دیگر کشور‌ها را نادیده گرفت. آیا دست یابی کره شمالی به سلاح اتمی و تداوم وضعیت اسفبار فعلی حقوق بشر در این کشور بدون حمایت‌های برخی کشور‌ها (نظیر چین) امکان پذیر بود؟

تغییرات در ایران، باید به دست همان‌هایی رقم بخورد که منافعشان بی‌هیچ واسطه‌ای در تغییر رویکردهای حاکمیت برای اهداف انسانی مطرح شده است و این مهم نه در نقاب بشردوستانه با منافع اقتصادی کلان پشت آن و نه با چالشی خصمانه و کینه توزانه در برخوردهای تاریخی با برخی جریان‌ها، که با نگاهی نقادانه به فرایندی حاصل می‌شود که ستموارگی را در قالب‌های مختلف از آزادی­خواهی لیبرالی گرفته تا بنیادگرایی اسلامی نهادینه می‌کند.

بی‌هیچ هراسی از مکانیسم‌های انگ‌زنی برخی لیبرال‌ها و بی‌هیچ هراسی از سیستم‌های سرکوب نظام حاکم جمهوری اسلامی، در پیش گرفتن رویه‌ای که از بروز فاجعه انسانی جلوگیری کند، ضرورتی اخلاقی است.

ادبیاتی که آلوده به مقولاتی نظیر هزینه-فایده در برخورد با پدیده‌های انسانی است، اتفاقا خود در اکثر مواقع نقش پررنگی در تثبیت وضعیت استبدادی بازی می‌کند.

حمله به سیاست‌های ضدانسانی اسرائیل هر چند در مخاطرهٔ محکومیت از سوی برخی نیروهای اپوزیسیون جمهوری اسلامی قرار دارد اما بی‌شک می‌تواند مسیری را روشن کند که اگر هراس از دست‌یابی کشور‌ها به سلاح اتمی، امری مهم در تهدیدهای فعلی برای صلح جهانی عنوان می‌شود، این سیاست چندگانه در مواجهه غرب با کلاهک‌های هسته‌ای موجود چه معنایی دارد.

رقابت تسلیحاتی فعلی بی‌شک نتیجه‌‌ همان روحیه سلطه غرب در برقراری نظم نوین جهانی است و حاکمیت جمهوری اسلامی با رویه دیکتاتورمآبانه فعلی و از دست دادن مشروعیت خویش در داخل، برای بقا (که به اصلیترین هدفش بدل گشته) ناگزیر از دست‌یابی به تجهیزات نظامی بیشتر و مدرن‌تر است.

مسکوت گذاشتن برخی مولفه‌های ستموارگی، با استدلال فقدان بدیلی برای شرایط موجود در مقابله با حاکمیت ایران، رویکرد ریاکارانه برخی از جریانات اپوزیسیون را تداعی می‌کند.

تنها در صورت اقدام جهانی برای خلع سلاح اتمی است که می‌توان حرکت‌های مردمی را به این سمت سوق داد که تلاش برای دست‌یابی به تسلیحات اتمی، چیزی جز انزوا و تشدید فشار‌ها را به همراه ندارد.

اسماعیل کوثری نایب رییس کمیسیون امنیت ملی مجلس ایران در واکنش به تحریم بانک مرکزی از سوی سنای آمریکا گفته بود ما از راه‌هایی که خودمان می‌دانیم و پیش از این هم از آن استفاده کرده‌ایم، این تحریم‌ها را خنثی خواهیم کرد. هر چند وی بر کند شدن تعاملات به واسطه این تحریم‌ها نیز اشاره داشت اما آیا ادعای دور زدن تحریم‌ها با روش‌هایی دیگر، ادعایی دروغین است؟

تحریم‌های اقتصادی، به واسطه ماهیت نظام سود و سرمایه فقط به ابزاری برای دست‌یابی به سودهای بیشتر از سوی بنگاه‌های اقتصادی و صاحبان انحصاری ِ بسیاری از بخش‌های اقتصادی چه در داخل ایران و چه در خارج، بدل شده است.

تضعیف حاکمیت به واسطه تحریم‌های اقتصادی تنها در نسبت با قدرتهای جهانی معنا می‌یابد که در ‌‌نهایت منجر به اعطای امتیازات و باج‌های بیشتر خواهد شد، اما در وجه داخلی عملا شکاف قدرت میان حاکمیت و مردم را روز افزون می‌کند.

انتظار مطالبه دموکراسی از مردمی که به نان شب خود محتاج هستند، مضحکه‌ای بیش نیست و از این روی دعوت به مداخله مردم و کنشهای عقلانی سیاسی برای طرح مطالبات مدنی (و حقوق بشری!) تنها در چند تحلیل سیاسی نیروهای خارج نشین تجلی می‌یابد.

توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران، آنگونه که سرنوشت قذافی ترسیم کرد، برای حاکمان ایران چندان خوشایند نیست و اتفاقا حاکمیت را در دستیابی به توانمندی‌های نظامی بیشتر ترغیب می‌کند.

باید تفاوتی قائل شد میان طرح سلاح‌های اتمی کشورهایی مانند اسرائیل از سوی جمهوری اسلامی با مطرح کردن آن‌ها از سوی مردمی که در هر صورت متحمل خسارت می‌شوند.

طرح دعوی مبارزه با سلاح اتمی به خصوص کلاهک‌های هسته‌ای اسرائیل از سوی حاکمیت ایران، چیزی جز فرافکنی برای فرار از پاسخگویی شفاف در مورد فعالیت‌های هسته‌ای پنهانی‌اش نیست، اما اگر این مسئله در دستور کار فعالین سیاسی غیر وابسته به حاکمیت قرار گیرد، قطعا خاستگاهی متفاوت دارد.

اگر خطر فعالیت‌های هسته‌ای ایران به عنوان اصلیترین خطر از سوی برخی از نیروهای اپوزیسیون طرح می‌شود، شاید بهتر باشد این نگاه بسط یابد و به مبارزه‌ای ریشه‌ای‌تر، مبارزه و مخالفت با هر گونه تسلیحات هسته‌ای بدل شود چرا که بدون شک خاستگاه بسیاری از اقدامات و تلاشهای کشورهای ضعیف برای دست یابی به اینگونه تسلیحات، ناشی از ماشین جنگی رو به رشد قدرتهای بزرگ جهانی است.

فعالین سیاسی مخالف وضعیت موجود، در مخاطرهٔ افتادن در بازی دو سر بن بست حاکمیت و قدرتهای جهانی قرار دارند.

نفس حمایت از اقدامات جهانی برای توقف فعالیت‌های هسته‌ای ایران بدون در نظر گرفتن تسلیحات هسته‌ای دیگر کشور‌ها، بازتولید گفتمان پدرسالاری در وجهی جهانی را به دنبال دارد که ما در ایران نیز قربانی آن از سوی حاکمیت شده‌ایم.

شهر، مفهومی است چندگانه. هم از آن روی که فضایی با روابط، قرارداد‌ها، برخورد‌ها و دگرگونی‌های حتی متضاد را فراهم می‌سازد و هم از آن روی که شرایط امکان برای بروز برخی تغییرات اجتماعی را در خود تولید می‌کند.

شهرنشینی به‌‌ همان عبارت کلیشه‌ای «فرصت و تهدید توامان» پایبند بوده است و انسان‌ها را به سمت و سویی می‌راند که شاید خاستگاه اولیه ساکنان شهر برای شهرنشینی نبوده است.

شهرنشینی به‌‌ همان میزان که فرصتهای فرآیند دموکراتیزه شدن را در خود می‌پروراند به‌‌ همان میزان در مخاطرهٔ فرو بردن افراد در انزوایی ویرانگر قرار دارد. فردگراییِ افراطیِ ‌زادهٔ کلان شهرهایی که در آن هویت‌های مستقل به محاق می‌روند، اِنفعال خود تخریب‌گری را می‌آفریند که انسان‌ها را مستعد پذیرش هر گونه توتالیتاریسم می‌کند.

بیایید از سویه‌های ذهنی فرآیند شهرنشینی خارج شویم. از شهر سخن بگوییم، از انسانهای شهری.

انسانهایی که ویرانگریِ شهر، گاهی آن‌ها را به نوستالژی روستا می‌راند. شهرنشینانی با انگاره‌های روستایی در فرآیند ظهور مفهوم شهروندی، دستخوش چه تغییرات روحی و رفتاری می‌شوند؟

نسبت شهروندی با مفاهیمی چون دموکراسی و مشارکت نه فقط به عنوان ضرورتی برای شهرنشینی مدرن که فرآیندی ناگزیر برای رهایی از مرگ تدریجی یک جامعه است.

فضاهای شهری در عین حال که می‌توانند امکانهای گفتگو میان افراد را فراهم آورند، در مقابل می‌توانند به گونه‌ای طراحی شده باشند که از هرگونه برقراری ارتباط میان افراد جلوگیری کند. فضاهایی که تنها به محلی برای عبور، برای گذر کردن و برای ایستادن و توقف‌های فردی طراحی شده است.

شهرنشینانِ تنها، بی‌هیچ گفت‌و‌گویی نمی‌توانند مفهوم مشارکت را آنگونه که حس تعلق به شهر لازمهٔ آن است، برای خود ترسیم کنند.

 تاریخ شهرنشینی در ایران و نسبت آن با فرآیند مدرن شدن جامعه، از آن دست مقولاتی است که شاید ریشه یابی آن مستلزم پژوهش‌های فراوانی باشد. اینکه در ایران تا چه اندازه شهروندی توانست به دنبال شهرنشین شدن افراد محقق شود مسئله‌ای است که اگر واکاوی آن را به یکی از اهداف مطالعات اجتماعی بدل کنیم شاید ریشه‌های بسیاری از مشکلات در راه رسیدن به دموکراسی تا اندازه‌ای عیان شود.

شکاف‌های موجود میان آنچه شهرنشینی در نظر به دنبال دارد با آنچه در عمل شاهد آن هستیم به یکی از ابزارهای موجود برای جریاناتی بدل گشته است که فرآیند مدرن شدن را با عینکی بدبینانه به سوی سلطه بر افراد جامعه می‌رانند.

شهروندیِ غیرمشارکتی و مشارکت غیر شهروندی

نگاهی به وضعیت شهروندی در جامعه ایران در گفتگو با دکتر عباس کاظمی

یکی از مسائلی که همواره در ارتباط با شهرنشینی در جامعه ایرانی وجود داشته است، نسبت شهرنشینی با شهروندی است. شهرنشینی و رابطهٔ آن با مشارکت که در راستای پویایی جامعه قرار دارد، حول محور شهروندی می‌تواند به ظهور جامعه‌ای رو به رشد، خلاق، مسئولیت پذیر و به دور از کینه توزی منجر شود.

شهر به عنوان پایگاه تحقق شهروندی، مسئله‌ای است که در گفت‌و‌گو با دکتر عباس کاظمی جامعه‌شناس و عضو سابق هیئت علمی دانشگاه تهران، به آن پرداخته‌ایم. فضاهای شهری و امکان‌هایی که این فضا‌ها ایجاد می‌کنند تا افراد بتوانند گرد هم جمع شوند، با هم گفت‌و‌گو داشته باشند و زمینه مشارکت شهروندی را فراهم آورند موضوعی بود که در این گفت‌و‌گو بر آن تاکید شد.

شهروندی به چه معناست؟

به جای تعریف شهروندی شاید بهتر باشد  بپرسیم چگونه شهروندی در جامعه ایران ممکن است. سخن از امکان شهروندی می تواند زوایای پنهان و ابعاد نامکشوف بیشتری را برای ما آشکار کند. اما برای تعریف شهروندی می‌توان این مفهوم را در ارتباط با شکل گیری فرد مدرن و مسئولیت‌شناس قرار دهیم یعنی فردی که در فضای عمومی رشد می‌کند و به بلوغ می‌رسد.  بنابراین، نمی‌توان از شهروندی در جامعه‌ای صحبت کرد که در آنجا حوزه عمومی وجود ندارد. اگرچه بسیاری از دولتمردان در ایران به شهروند بدون حوزه عمومی می اندیشند اما  امکان شهروندی بدون وجود حوزه عمومی منتفی است.

چه رابطه‌ای میان شهرنشینی با شهروندی وجود دارد؟

ما اگر بخواهیم تئوری‌های زیمل را دنبال بکنیم طبیعتا شهر باید خلق و خوی خود را به همراه داشته باشد. زیمل در مقاله کلانشهر و حیات ذهنی به خوبی نشان می دهد که در  زندگی شهری، چگونه یک ذهن ساده روستایی به ذهنی پیچیده و حسابگرانه تبدیل می شود. بنابراین اگرچه در بدو امر ما با شهرنشینی روبرو هستیم اما بر اساس این تئوری باید شهرنشینی ما را به سمت خلق و خوی شهروندی سوق دهد. اما اگر  مدعی باشیم که چرا شهروندی در ایران پدید نیامده است پس باید در چرایی آن تامل بیشتری کنیم و از اساس، شکل گیری زندگی شهری را نیز به چالش بکشیم. در هر صورت شهر ملزومات و زیر ساختهای خود را دارد و همین زیرساختها که مهمترین شان شکل گیری حوزه عمومی است می تواند توضیح دهنده فردیتهای مستقل و مشارکت پذیر باشد. شهرنشینی صرفا موقعیت یکجا نشینی ندارد بلکه بیش از هرچیز با فضاهای شهری است که تعریف می‌شود. به همین دلیل من مشکل را در همین نقطه می بینم، فقدان فضاهای شهری مستقلی که آدم‌ها را گرد هم جمع کند مهمترین مانع شکل گیری روحیه شهروندی در شهرهای ماست.  فضاهای موجود شهری در حال حاضر تنها برای این طراحی شده اند که فرد تنها یا افراد خانواده را در خود جای دهند.  

البته این مسئله را می‌توان در ارتباط با دیگر کلان شهرهای دنیا نیز بیان کرد که یکی از معضلات موجود در این شهر‌ها فردگرایی افراطی و انزوای افراد است.

بله این مسئله در هر جایی می تواند پیدا شود و در جوامع مدرن هم تبدیل به مسئله شده است  چرا که  تنهایی، عضویت افراد را در شبکه‌های اجتماعی کاهش می‌دهد و موجب کم شدن تعهد اجتماعی می‌شود. بنابراین الگوی زندگیِ تنها یک آسیب برای تقویت شهروندی محسوب می شود.  اما میان تنهایی در جوامع بدون فضاهای عمومی و تنهایی در جوامع مدرن تفاوتهای زیادی وجود دارد. در آنجا الگوی تنهایی موجب تخریب روحیه شهروندی می شود و در اینجا امکان ایجاد شهروندی تضعیف می شود. در هر صورت مشکل جمع شدن آدمها و آنچه من ذیل مفهوم با هم بودن در جایی دیگر فرموله کردم مهمترین چالش بر سر راه امکان شهروندی است.

هابرماس جامعه مدنی را حوزه‌ای می‌داند که در آن تصمیم گیری‌ها از طریق فرآیندهای جمعی و مشارکت فعالانه شهروندان در شرایط آزاد و برابر صورت می‌گیرد. با توجه به اشاره‌ی شما به فقدان فضاهای شهری‌ای که در آن افراد گرد هم جمع شوند، آیا شرایط ظهور جامعه مدنی در ایران وجود دارد؟

به نظر من ظهور جامعه مدنی همیشه می تواند ممکن باشد اما برای آن زیرساختهایی لازم است، که البته مهمترین شان، فضاهای عمومی شهری است. البته ما در گذشته شرایط سنتی بروز جامعه مدنی را داشته‌ایم، نهادهای مذهبی و مشارکت مردم در تشکل‌های دینی، مساجد و نهادهای مستقل از دولت، در شکل سنتی، ساختارهایی شبیه جامعه مدنی پدید آوردند. اکنون نیز نمی توانیم بگوییم که اساسا هیچ درجه ای از جامعه مدنی در ایران پدید نیامده است اما باید اعتراف کنیم که این جامعه مدنی شدیدا به نهادهای قدرت وابسته است. شاید تعبیر جامعه مدنی شکننده و وابسته  بهتر بتواند جامعه ما را توضیح دهد.  

همین طور، باید توجه داشته باشیم که امکان بروز جامعه مدنی زمانی فراهم می‌شود که جامعه به بلوغ برسد و این بلوغ زمانی اتفاق می‌افتد که فضای عمومی رشد یافته باشد. همان طور که می­دانیم فضای عمومی مقدم بر حوزه عمومی است. چرا که در این فضا، گفتگوهای افراد معمولی بر سر مباحث معمولی هم مورد نظر است و این تاکید بر گفتگو میان افراد جامعه از آن روی وجود دارد که جامعه ما یک جامعه غیرگفتگویی است، شهروندی وقتی پدید می‌آید که امکان گفت‌و‌گو وجود داشته باشد و در عین حال جامعه از تک­گویی دست بردارد و به شکلی از الگوی گفت و گویی نزدیک شود.

 شما از فضاهای شهری صحبت کردید، فضاهای شهری که امکان گفت‌و‌گوی میان افراد را فراهم می‌کند از نظر بافت فیزیکی کدامند؟

هر فضای عمومی شهری می تواند پتاسیل گفت­وگویی کردن شهر را در خود داشته باشد به شرط آنکه ساختار‌ها و طراحی شهری که توسط مهندسان انجام می‌شود، از ابتدا قابلیتهای گفت‌و‌گویی  بودن و جمعی شدن را در خود داشته باشد. مثلا فضاهای خرید در حال حاضر مکانهایی هستند که افراد می‌آیند خرید می‌کنند و می‌روند در حالی که مراکز خرید همانند برخی کارناوالها که در ماه رمضان در برخی مراکز خرید شهرهای عربی انجام می شود باید به گونه‌ای باشد که افراد بیایند آنجا دور هم بنشینند و گاهی برنامه های جمعی داشته باشند و یا پارک‌ها نیز به همین ترتیب باید امکان جمع شدن افراد را فراهم آورتد. متاسفانه، فضاهای شهری ما نهایتا خانواده را در خود جای می‌دهند. انجمن‌ها، گروه‌های اجتماعی مستقل و صنفی در حال حاضر در فضای شهری برای جمع شدن، حضور و گفت‌و‌گو  در مضیقه قرار دارند. این نکته وقتی پراهمیت­تر می شود که توجه داشته باشیم که فضاها همان اندازه که می توانند امکان جمع کردن را پدید آورند می توانند امکان متفرق کردن را نیز موجب شوند. در اینجا می توان پیوندی ظریف میان فضا و قدرت ملاحظه کرد. این ارتباط در نظریات لفور و میشل فوکو به خوبی دیده شده است. اکنون اگر بخواهم به سوال شما برگردم باید بگوییم که ساختار فیزیکی فضاهای شهری شرط اول گفت­وگویی شدن جامعه است. شروط بعدی به الگوهای سیاست گذاری در زمینه شهروندی مشارکتی و نقش رسانه ها در تشویق و ترغیب مشارکت شهروندان بر می گردد. ما در وضعیت فعلی شرط اول را هم در اختیار نداریم.

مسئله دیگری که شاید مورد توجه باشد، رسانه‌ها و مطبوعات و نقش آن‌ها در ایجاد این حس مشارکت در افراد است، جایگاه آن‌ها را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

به نظر من رسانه‌ها در این مسئله نقش آخر را بازی می‌کنند، برای مثال فرض کنید تلویزیون استفاده از حمل و نقل عمومی را تبلیغ کند، وقتی که هنوز امکانات حمل و نقل عمومی در فضای شهری وجود ندارد هر اندازه هم که رسانه تبلیغ کند، بیهوده است. همان طور که پیش از این گفتم، سیاست گذاری‌ها و فضاهای شهری نقش مهمتری را بازی می‌کنند.  مهمتر اینکه اساسا تعریف از شهروندی و مشارکت در جامعه به درستی درک نشده است ما بیشتر مدافع نوعی شهروندی غیرمشارکتی و مشارکت غیر شهروندی هستیم. وقتی از مردم می خواهیم در برنامه هایی که ما اجرا می کنیم یا تصمیماتی که ما می­گیریم مشارکت کنند در واقع در اینجا نه مفهوم مشارکت را درست درک کردیم و نه مفهوم شهروندی را.  ما به توده هایی علاقه داریم که در برنامه های ما شرکت کنند!  اما باید بدانیم که نه شرکت به معنای مشارکت است و نه مردم به معنای شهروند. مشارکت در سطح کامل یافته اش شامل مشارکت در تصمیم­سازی­ها و تصمیم گیری­ها نیز می شود. بنابراین ما باید بین شرکت مردم در برنامه­های ما و مشارکت مردم در برنامه­ها فرق بگذاریم. شما می توانید علت ناکارامدی شورایاری­ها را بر همین اساس توضیح دهید. این تنها یکی از حلقه­های مفقوده فقدان شهروندی مشارکت­پذیر در شهرهای ماست. موضوعات و مسائل بیشتری وجود دارند که به تامل جمعی و پژوهش علمی نیازمندند.

باید از مقوله‌ای حرف بزنیم که دیگر امری منحصر به پستو‌ها و دخمه‌ها و محفلهای خصوصی نیست: اعتیاد و مصرف مواد مخدر.

مصرف مواد مخدر چه خوشایند ما باشد چه نباشد، نه آنچنان به امر روزمره اما به عملی بدل گشته است که دیگر مانند گذشته (البته نه گذشته‌های بسیار دور و نه محافل اشرافی و روستایی که مصرف تریاک همچون سینی چای بر سفرهٔ میزبان به چشم می‌خورد)، انگ اجتماعی را به همراه ندارد.

بیایید یک بار هم که شده، صادقانه با این مسئله روبرو شویم؛ اغراق نیست اگر بگوییم هزاران صفحه دربارهٔ اعتیاد نوشته شده است، پژوهش‌های زیادی در حوزه اجتماعی، روان‌شناسی، پزشکی، جرم‌شناسی، اقتصادی و... بر روی مسئله اعتیاد و مصرف مواد مخدر انجام شده است، نه در ایران که در تمام دنیا. حاصل آن چیست؟

گذار به دنیایی صنعتی، پر تشویش، با مرزهایی نامشخص میان دنیای مجازی و حقیقی، انسان را در ناممکنیِ مواجهه قرار می‌دهد. مواجهه با آنچه منش زندگی در دنیایی متکثر و لابیرنتی پر از مفاهیم پنهان نام دارد.

آیا می‌توان گفت بدبختی‌های انسان از آنجا آغاز می‌شود که به مصرف مواد مخدر روی می‌آورد؟ یا شاید به گونه‌ای دیگر می‌توان این سوال را طرح کرد: آیا مصرف مواد مخدر از آنجا آغاز می‌شود که بدبختی‌های زندگی به سوی انسان روی می‌آورد؟

آیا می‌توان پاسخی قاطع برای این سوالات پیدا کرد؟ بدون شک برای هر دو سوال می‌توان استدلالی نقض، با تکیه بر هزاران علت و برهان اجتماعی و روان‌شناختی به روی میز گذاشت.

آنقدر از افیون گفتیم و از مرگ یک جامعه به دنبال آن، که فراموش کردیم گاهی مرگ انسان است که افیون را به گریزگاهی بدل می‌کند تا انسان محاط شده در دنیایی پر از عدم قطعیت‌ها در ناهمگونی ساختارهای ذهنی با دنیایی ناهمگون، مواد مخدر را می‌انجی کند و بدین سیاق از دست و پا زدن‌های فرو برنده بکاهد و خود را‌‌ رها کند بر سطح آبی که همه در آن دست و پا می‌زنیم؛ اینک انسان شناور می‌شود و میان جاذبه و دفع، میان مرگ و زندگی، میان ماندن و رفتن، همه چیز را به تعلیق در می‌آورد.

تغییر مصرف مواد به سمت روانگردان‌ها شاید نشانی از این امر باشد. جان کلی نقاش سوییسی قرن هجدهم می‌گوید: هر چه دنیا وحشتناک‌تر می‌شود، هنر بیشتر به سمت انتزاع پیش می‌رود.

آیا نمی‌توان دست به تعمیمی محتاطانه زد؟ که زندگی در دنیای وحشتناک به سمت انتزاع بیشتر پیش می‌رود؟ و آیا نمی‌توان این انتزاع را در خلسه‌های ناشی از مصرف مواد مخدر به دست آورد؟

سخن از اعتیاد دیگر در انحصار قشر و طبقه‌ای خاص نیست. شاید تفاوت تنها در الگوهای آن باشد و تن‌ها، مصرف فرهنگی انسان‌ها، گونه‌های متفاوتی از مصرف مواد را به دنبال داشته باشد. نیازی به پژوهش‌های عمیقی نیست تا در سطحی‌ترین نظر، با سرک کشیدن‌های گذرا مصرف مواد مخدر را در جوان‌ها، بیکاران، فقرا، تحصیل کرده‌ها، روشنفکر‌ها، سرخوردگان اجتماعی، پیشگامان عرصه‌های فرهنگی و... به شکلی بی‌پرده و به دور از نگاه ناهنجارانگارانه مشاهده کنیم.

آیا زمان آن نیست که اعتراف کنیم آنگونه که داستایوسکی از تبعید در سیبری می‌گفت انسان عبارت است از موجودی که به همه چیز عادت می‌کند، ما نیز عادت کرده‌ایم، عادت به مصرف مواد در جامعه، عادت به اعتیاد؛ و در ‌‌نهایت به این عادتهای هر روزه اعتیاد پیدا کرده‌ایم؟

آنقدر الگوهای مصرف و گروه‌های مصرف کننده متکثر شده‌اند که دیگر نمی‌توان راهبردی واحد برای مواجهه با آن اندیشید؛ اصلا در دنیایی زندگی می‌کنیم که دورهٔ کلان روایت‌ها گذشته است. در خرد‌ترین مواجهه با ملموس‌ترین مسئله‌ای که هر روز از آن شِکوه می‌کنیم نیز عقیم مانده‌ایم.

اعتیاد به مصرف اینترنت را چه خواهیم کرد؟ آیا می‌توانیم تاثیرات روحی و روانی و حتی جسمی آن را انکار کنیم؟ آیا اقتضای دنیایی این چنین در نوسان میان حقیقت و مجاز نیست که انسان را به سمتی سوق داده است که خویش را به فروکاهنده‌ترین وضعیت رهایی می‌سپارد؟

وقتی کلان روایت‌های پروژه‌ای به نام رهایی، نقش بر آب شدند گریزی از مواجهه با مصرف برخی مواد و حتی به شکلی غم انگیز اعتیاد به آن‌ها نیست، چرا که در دنیای غم انگیزی زندگی می‌کنیم. آیا زمان آن نیست که از دور باطل علت و معلولهای همیشگی خارج شویم؟

مقابل جنگ ایستادن به دور از دلالتهای اخلاقی، نه یک حرکت سلبی در شرایط اِنفعالی و بن بست، که اتفاقا مسیری است برای گشودن راه‌های رهایی از مسیری شاید دشوار اما انسانی.

در ایران زندگی کردن و از جنگ دم زدن تراژدی طنزآلودی است، به‌‌ همان میزان که مخالفت با جنگ اینگونه تلقی خواهد شد.

آنان که نامه می‌نویسند و خواستار اقدام جدی غرب برای برخورد با حکومت ایران می‌شوند و آنهایی که موضعی سخت نه همیشه در برابر جنگ که اتفاقا در برابر حامیان جنگ می‌گیرند، هیچ یک را فضیلتی نیست که خود را در جایگاهی بر‌تر احساس کنند. چه آنان که از مداخلهٔ بشردوستانه دم می‌زنند و چه آنان که هر گونه جنگ را راهی غیرانسانی عنوان می‌کنند، مادامی که نتوانند تحمل یکدیگر را داشته باشند و هر لحظه تیرهای زبانی خود را روانهٔ هم کنند، خود شریک جرم وضعیت جنگی بزرگی هستند.

اگر جنگ فقط خاستگاهی اقتصادی داشته باشد و راهی برای رهایی از رکود اقتصادی غرب تلقی شود، باز هم نمی‌توان از انگیزه‌های حامیان ایرانی اقدام نظامی علیه جنگ بکاهد، چرا که حاکمیت تلقی یافتن راهی برای آزادی را در ذهن‌ها کشته است.

کارساز نبودن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران برای بازداشتن این کشور از حرکت در نقطه مقابل نظم نوین جهانی! ریشه در ماهیت منفعت طلبانه بنگاه‌های اقتصادی و بیش از آن سیاسی-اقتصادی داشته است. نقش روسیه و چین در منافع اقتصادی کلان به جهت جانب داری شناور از جمهوری اسلامی، نظام واسطه‌گری لیبی و سوریه برای تبادلات جهانی ایران در عرصه‌های مختلف اقتصادی و نظامی و درآمدهای کلان نفتی حاصل از افزایش بهای نفت تا حد زیادی توانست ایران را از تاثیرات فلج کننده تحریم‌های اقتصادی طولانی مدت، مصون دارد. هر چند نمی‌توان تاثیرات مخرب این تحریم‌ها را نیز انکار کرد.

مخالفت با جنگ نه از آن روی که رسوبات انگاره‌های میهن پرستی و بیگانه هراسی، نقش بازدارنده را بازی می‌کند بلکه به واسطهٔ قرابت نظری آن با تمام انگیزه‌های آزادی­خواهانه و انسانی است که می‌تواند ما را (چه آنان که در ایران هستیم و چه آنان که به هر دلیلی کشور را ترک کرده‌اند) به بازداشتن از بروز فاجعه انسانی وادار کند.

مرگ یک انسان، مرگ تمام دنیاست وقتی که تصور کنیم آن انسان خود ما خواهیم بود و بی‌شک این گفته می‌تواند به هراس از هر گونه مبارزه برای آزادی تفسیر شود.

آنچه در گفته‌های برخی مخالفان حاکمیت ایران در خارج از کشور و تفاوت آن با مخالفان حاکمیت در داخل ایران دیده می‌شود تا حدی ناشی از همین مسئله است؛ اتهام زنی‌های مدام به خارج نشینان مبنی بر «آنان که دستی از دور بر آتش دارند و لحظه‌ای سختیِ جنگ و تحریم را درک نمی‌کنند» با برخی نگاه‌های تحقیرآمیز و یا نکوهنده خارج نشینان نسبت به مخالفان داخل کشور، که «برای آزادی باید بهایی پرداخته شود»، واقعیتی از عدم مفاهمه در مبارزه برای رسیدن به شرایطی انسانی است.

بیایید تمام ساز و کارهای غرب برای قرار دادن ایران در شرایط پیش از جنگ را در نظر بگیریم:

بعد از سفر اخیر احمدی‌نژاد به نیویورک اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان در ایالات متحده مطرح می‌شود؛ با وجود آنکه هنوز مستندات قانع کننده‌ای از سوی دستگاه قضایی آمریکا ارایه نشده است مجمع عمومی سازمان ملل متحد طرح ترور سفیر عربستان سعودی را محکوم کرد. مجمع عمومی در قطعنامه خود ایران را مستقیما به دست داشتن در ترور سفیر عربستان متهم نکرده ولی از ایران خواسته تا به تعهدات بین المللی‌اش احترام بگذارد.

گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد نظامی بودن احتمالی برنامه هسته‌ای ایران منتشر شد و پس از آن در روزهای آخر آبان، قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی که در آن از فعالیت‌های هسته‌ای ایران ابراز «نگرانی عمیق و فزاینده» شده با اکثریت قاطع آرا صادر شد.

روز دوشنبه ۲۱ نوامبر در اجلاس کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، ۸۶ کشور به پیش نویس قطعنامه نقض گسترده حقوق بشر در جمهوری اسلامی رای مثبت دادند. این قطعنامه ادامه بازداشت رهبران مخالف دولت پس از انتخابات ریاست جمهوری را نیز محکوم کرده است. قرار است این قطعنامه برای رای گیری نهایی در ماه دسامبر به شصت و ششمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارائه شود.

پیش‌تر جمهوری اسلامی به احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در بررسی نقض حقوق بشر در ایران، اجازه بازدید و تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را برای تهیه یک گزارش، نداده بود.

وقتی فرید زکریا برای مصاحبه با احمدی‌نژاد وارد ایران شد، برای برخی از تحلیل گران پیامی را به دنبال داشت. فرید زکریا از جمله افرادی بود که به جدی نگرفتن احمدی‌نژاد اعتقاد داشت. اما این بار و درست بعد از اتهام دست داشتن ایران در طرح ترور سفیر عربستان وارد ایران می‌شود. زکریا در گزارش خود می‌نویسد در ایران دولت، خواهان رابطه با آمریکا است اما رهبر ایران با این مسئله مخالفت دارد.

مواردی که به آن‌ها اشاره داشتم در وجه داخلی می‌تواند فرصت مناسب برای امتیاز گرفتن احمدی‌نژاد از رهبری جمهوری اسلامی باشد چرا که حرکت به سمت شرایط فشار بین المللی و وضعیت جنگی فرصتی است که دولت می‌تواند برای دستیابی به وفاق داخل نظام در برابر احتمال درگیری با غرب، درخواست مطالباتی را داشته باشد که خارج از این وضعیت و با وجود منازعات میان نیروهای اصولگرای جمهوری اسلامی امکان پذیر نبود.

فشارهای برخی نیروهای راست سنتی بر جریان احمدی‌نژاد و حامیانش با لقب دادن آن‌ها به نام جریان انحرافی و قرار دادن نام این جریان در کنار جنبش سبز، عرصه را برای ادامه حیات سیاسی احمدی‌نژاد در کشور تنگ کرده بود، اما این شرایط بهترین فرصت برای تحکیم موقعیت او و جریانی است که احمدی‌نژاد به شدت به آن‌ها وفادار است.

در بُعد خارجی و در سطحی‌ترین وجه آن وقوع یک جنگ، راهکاری برای رهایی از رکود اقتصادی بسیاری از کشور‌ها خواهد بود. فروش ۶۰ فروند هواپیمای جنگی رافائل از سوی فرانسه به امارات تنها یکی از این موارد است.

ضمن آنکه تغییر نقشه خاورمیانه و طرح‌های بلندمدت آمریکا و اسرائیل را نیز بی‌آنکه بتوان به شکلی دقیق از استراتژی‌های آن صحبت کرد در وقوع تحولات اخیر خاورمیانه باید مدنظر قرار داد.

حال وقوع جنگ نظامی با ایران، گزینه‌ای است که همچنان نمی‌توان به طور قاطع در مورد آن صحبت کرد. اما آنچه مسلم است رسیدن به شرایط برگشت ناپذیر جنگی متاثر از سیاست‌های کلان بین المللی و سیاست‌های حاکمیت ایران در مواجهه با غرب و مردم داخل کشور است.

نارضایتی داخلی اگر نه دلیلی واحد برای تحریک کشورهای غربی به حمله نظامی با ایران، قطعا نقشی مشروعیت بخش ایفا خواهد کرد و از این روی حاکمیت ایران بدون شک در بروز یک جنگ مسئول خواهد بود چرا که به بن بست رساندن هر گونه تلاش داخلی برای تحقق مطالبات مردم (اگر نگوییم تمام مردم حداقل بخش قابل توجهی از مردم)، عاملی برای مشروعیت بخشی اقدام نظامی علیه ایران خواهد بود.

اما مخالفت با جنگ نه در مقام تایید سیاست‌های جمهوری اسلامی که اصرار بر این عقیده است که مبارزه با هر وضعیت نامشروعی با بهره­گیری از ابزارهای نامشروع، خود در مخاطرهٔ ظهور وضعیتی غیرانسانی قرار دارد.

احتمالا این نقد وارد خواهد شد، که اگر با تحریم‌های شدید علیه ایران مخالف هستید، اگر با حمله نظامی علیه جمهوری اسلامی مخالفت می‌کنید آن هم زمانی که هر گونه نقد و مخالفت داخلی با سرکوب شدید روبرو می‌شود، پس چه راهکاری می‌توان ارائه داد.

نفس مطالبهٔ راهکار آلترناتیوی جامع و محکم برای رهایی از شرایط استبدادی، بی‌شک بازگشت به کلان روایت‌های کلاسیک و منسوخی است که ظهور حکومت‌های ایدئولوژیک را منجر خواهد شد.

اما آنچه مواجهه ما با جنگ را به امری سیاسی بدل می‌کند شرایطی نیست که وقتی هواپیماهای لیبی بر سر مردم خودشان بمب می‌ریختند بتوان از مداخله نظامی دفاع کرد یا نه، بلکه شرایطی است که از سوق دادن کشور به سمت شرایط جنگی جلوگیری کند.

ما در بزنگاه تاریخی حساسی به سر می‌بریم. این «ما» که از آن سخن می‌گویم، کسانی است که اکنون در ایران به سر می‌برند و این تفکیک نه در قالب ارزش­گذاری که در توصیف وضعیت اجتماعی و جغرافیایی کسانی است که اکنون زیست سیاسی و اجتماعی­شان در فضای داخل کشور رقم می‌خورد.

هر گونه مواجههٔ اِنفعالی در برابر بی‌چراییِ­مان نسبت به رویدادهای فعلی و رخدادهای پیش رو، اگر نگوییم تمام، بی‌تردید بخش مهمی از ساز و کارهای زوالمان را به دنبال خواهد داشت.

ما برای تداوم مبارزه جهت تحقق شرایطی که انسانیت به محاق نرود، نفی استفاده از ابزارهای نامشروع را در پیش خواهیم گرفت چرا که در غیر این صورت قربانی اصلی مردم خواهند بود.

ناموس، غیرت، خشونت

سه­گانه­ای برای جنایتی به نام قتل ناموسی

فرشته، دختری که به قصد طلاق از شوهری ۱۸ سال بزرگ‌تر از خود، به خانهٔ پدری‌اش بازگشته بود، تنها به دلیل اتهامی واهی توسط پدرش سر بریده شد. فرشته بی‌گناه کشته شد؛ پیش از او و بعد از او نیز فرشته‌های بسیاری سرشان بریده شد و بی‌رحمانه از حیات محروم شدند، تنها با یک توجیه: غیرت و ناموس پرستی.

پروین بختیارنژاد در ابتدای کتاب فاجعه خاموش مواردی از این گونه قتل‌ها را ذکر می‌کند:

شیدا زن ۱۶ ساله مریوانی که یک کودک ۲ساله نیز داشت با ضربات چاقوی برادرش مهدی در خیابان جان سپرد. او که همسری معتاد داشت، در حال حرف زدن با مردی در خیابان توسط برادرش به قتل رسید.

دلبر خسروی، دختر ۱۷ ساله‌ای در دهی نزدیکی مریوان، به دلیل داشتن قصد طلاق از همسر ناخواسته و اجباری خود، توسط پدرش سر بریده شد.

در لرستان لیلا به دلیل سرباز زدن از ازدواج اجباری با پسر عمویش مجبور شد که با پسر مورد علاقه‌اش فرار کند. وی بعد از دستگیری توسط برادران و پسر عمویش به درختی بسته و به آتش کشیده شد.

در دزفول، جاسم که خود دارای سه زن بود دختر ۱۵ ساله‌اش را به دلیل اینکه فکر می‌کرد عمویش به او تجاوز کرده است، سر برید.

باز در دزفول، مردی با سوءظن به همسر دومش و با ادعای اینکه پسرش متعلق به او نیست، سر وی و فرزند ۷ ساله‌اش را برید.

....

قتلهای ناموسی، قتلهایی هستند که توسط نزدیکان و بستگان یک زن، به دنبال داشتن رابطه با دیگری، سوءظن به داشتن رابطه، عدم تن دادن زن به رابطه و... روی می‌دهد. وجه اشتراک تمام آن‌ها تکیه کردن عاملان قتل بر واژه‌های شرف، ناموس و غیرت است. از سوی دیگر تقریبا در تمامی این قتل‌ها، اولیای دم هیچ شکایتی را ارائه نمی‌دهند چرا که خود در وقوع قتل دست داشته‌اند.

در مورد وقوع این قتل‌ها آمار درستی در دست نیست. پروین بختیار‌نژاد در کتاب فاجعه خاموش اشاره می‌کند:

استان‌های آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، کردستان، ایلام، کرمانشاه، خوزستان، سیستان وبلوچستان، لرستان، همدان، فارس و خراسان از جمله استان‌هایی هستند که قتل‌های ناموسی در آن‌ها وجود دارد و مردم مرتباً شاهد چنین قتل‌هایی هستند.

بسیاری از این قتل‌ها به دلیل‌‌ همان توجیهی که قتل را رقم زده است (غیرت، ناموس، شرف) گزارش نمی‌شود اما با این حال گزارشهای نگران کننده‌ای همیشه از وقوع جنایتی به نام قتل ناموسی خبر می‌دهد.

بر اساس آماری از سوی صندوق جمعیت سازمان ملل، سالانه حدود ۵۰۰۰ زن در قتل‌های ناموسی کشته می‌شوند. بیشتر آن‌ها ساکن غرب آسیا، شمال آفریقا و بخش‌هایی از جنوب آسیا هستند.

معاون مبارزه با جرائم پلیس آگاهی تهران چندی پیش اعلام کرده بود ۶۲ درصد از مقتولان مونث، توسط خانواده‌ها و اقوام به قتل رسیده‌اند.

از منظر قانونی در این زمینه ضعفهایی وجود دارد که گاهی می‌توان از آن به عنوان تجویز قانونی خشونت یاد کرد. سنخ‌شناسی اینگونه قتل‌ها و تقلیل آن‌ها به امر خصوصی در بستر قوانین موجود، زمینه را برای تداوم وحشیانه‌ترین رفتارهای مبتنی بر فرهنگهای نادرست فراهم می‌آورد. براساس ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی، «در صورتی که پدر یا جد پدری فرزند خود را بکشد قصاص نمی‌شود و به پرداخت دیه قتل به ورثه و تعزیر محکوم خواهد شد».

ماده ۲۱۹ می‌گوید که اگر اولیای دم آمدند و به قتلی رضایت دادند، قاتل قصاص نمی‌شود. در قتلهای ناموسی اولیای دم یا خود عامل قتل هستند یا مشوق و ترغیب­کننده در وقوع قتل؛ بنابراین قتل اصولا با رضایت اولیای دم رخ می‌دهد.

شاید نگاه کردن به قتل به عنوان یک جرم عمومی خود بتواند زمینه را برای کاهش وقوع جرایمی از این دست فراهم آورد.

عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در گفتگویی با تاکید بر اینکه در قتل‌های ناموسی، قاتل خود را بحق می‌داند، گفت: متاسفانه سیاست قضایی ما در حوزه قتل‌های ناموسی بشدت متفاوت و حتی متناقض است و به دیدگاه قاضی بستگی دارد که بسیاری از موارد، در کشاکش رسیدگی، قاتل آزاد می‌شود یا اینکه در کمیسیون‌های عفو مورد عفو قرار می‌گیرد.

دادستان تهران تصریح کرد: زمانی که در خوزستان فعالیت می‌کردم، به هیچ قاتل ناموسی عفو نمی‌دادم اما متاسفانه فرهنگ و دیدگاهی وجود داشت که حتی برخی اوقات خود قضات زنگ می‌زدند و خواستار عفو قاتل می‌شدند. به اعتقاد جعفری دولت‌آبادی، این قتل‌ها ریشه در تفکراتی دارند و قاتل فکر می‌کند با عمل خود، جامعه را از گناه عاری می‌سازد. دادستان تهران تاکید کرد: تا زمانی که این فرهنگ نسبت به زنان تغییر نکند، قتل‌های ناموسی ادامه خواهد داشت.

نقش فرهنگ در وقوع این گونه قتل‌ها آنگونه است که در برخی بسترهای فرهنگی، ارتکاب به چنین قتلهایی نه تنها احساس پشیمانی را به دنبال ندارد که حس عزت و سربلندی را برای مردان آن خانواده رقم می‌زند.

ناموس و غیرت واژه‌هایی است که بیش از هر چیز در جوامع مردسالار به آن بها داده می‌شود و این خود در مخاطرهٔ وقوع جرایمی از این دست است که نه تنها عملی فجیع و وحشتناک تلقی نمی‌گردد که تاییدی است بر کسب ارزشهای چنین نظامی: غیرت و ناموس پرستی.

تملک حیات زن توسط مرد، ریشه در سنت‌ها، باور‌ها و اعتقادات غلطی دارد که به هیچ روی با مولفه‌های دنیای مدرن همنشینی ندارد، تقابل اینگونه باور‌ها با سبک زندگی مدرن انسان‌ها در قالب زندگی شهری، بهره‌گیری از ابزارهای مدرنیته، رسانه‌ها و... وضعیت پارادوکسیکالی را بوجود می‌آورد که از یک سو زن را از ظلمهای تاریخی نسبت به خود و محرومیتش از بدوی‌ترین حقوقش آگاه ساخته است و از سوی دیگر اصرار بر ارزش بودن مفاهیمی نظیر ناموس پرستی و غیرت از سوی مردان، منجر به وقوع هر چه وحشتناک‌تر قتلهای ناموسی می‌شود.

زمانی که هنوز در جامعه‌ای نگاه برتری و سلطه از سوی مرد نسبت به زن ترویج می‌شود، زمانی که برخی رفتارهای منسوخ و متحجرانه در بستری فرهنگی و رسانه‌ای به عنوان ارزشهای پایدار آموزش داده می‌شود؛ وقوع قتلهای ناموسی امری اجتناب ناپذیر است.

زندگی زن در دست مرد

بررسی نقش کلیشه­ها و تفکرات قالبی در بروز جنایتی به نام قتل ناموسی

 در گفتگو با محمدجعفر صفایی

وقتی صحبت از قتلهای ناموسی می­شود، اولین چیزی که به عنوان عامل اینگونه جنایات به ذهن می­آید، ناآگاهی و مشکلات ناشی از فرهنگ­ و سنت­های غلط خواهد. اگر به انگیزه­های وقوع قتلهای ناموسی از منظر فردی بنگریم، شاید ریشه­های پنهان بسیاری را بتوانیم به عنوان عامل محرک در ارتکاب اینگونه جنایت­ها کشف کنیم؛ نوع نگاه به زن در هر جامعه، نگرش­های ریشه­دار در فرهنگ­ها و سنت­ها، عدم رشد اجتماعی و اقتصادی و ... از آن جمله موارد است.

در این گفتار سعی بر آن شد، تا از منظر روانشناسی و البته بیشتر معطوف به روانشناسی اجتماعی، به فاجعه­ای به نام قتل ناموسی بپردازیم.

محمدجعفر صفایی روانشناس و عضو سازمان حمایت از قربانیان خشونت، در این گفتگو برای سوالات ما پاسخ­های قابل تاملی مطرح کرد.

در کدام مناطق ایران قتلهای ناموسی رواج بیشتری دارد؟ علت آن چیست؟

طبیعتا در هر استانی که محدودیت‌های فرهنگی و آموزشی و علمی بیشتر باشد و پیوندهای عشیره‌ای و قبیله‌ای و ازدواج‌های خونی و فامیلی بیشتر ترویج داشته باشد احتمال بروز این نوع قتل‌ها بیشتر است. مانند سیستان و بلوچستان، لرستان، خوزستان (اعراب نشین) و کردستان. در کنار این محدودیت‌های قومی نباید از نقش پر اهمیت آموزش و ترویج نوعی مالکیت روانی – عاطفی بر «زن» غافل باشیم. وقتی نهاد‌های آموزشی کمی در جامعه داشته باشیم کمتر می‌توان قالب‌های فکری جنسیتی را از بین برد. پدیده تبعیض جنسیتی اساسا پدیده‌ای سنتی- استبدادی است، بدین معنا که در جوامع بسته «زن» نه به معنای یک انسان، که جزیی از مایملک مرد مورد خرید و فروش قرار می‌گیرد.

آیا در مناطق دیگر که در شرایط زندگی مدرن قرار دارند، با چنین پدیده‌ای مواجه نیستیم؟ دلایل آن را در چه می‌دانید؟ برای مثال آیا در شهرهای مدرن‌تر مانند اصفهان، شیراز، تهران، مشهد و... که از نظر امکانات آموزشی در سطح بالایی هستند این نوع قتل‌ها وجود ندارد؟

اساسا باید به این نکته توجه کرد که بخش بزرگی از نا‌برابری‌های جنسیتی در جامعه نا‌خودآگاه رخ می‌دهد. در پژوهشی که دریکی از دانشگاههای آمریکا به منظور بررسی کلیشه‌های فکری انجام شد، ۲ گروه دانشجوی سیاه پوست و سفید پوست را انتخاب کردند و به عده‌ای گفتند با آن‌ها مصاحبه کنند. نتایج جالب بود، دیدند مصاحبه‌گر خود به خود وقتی فرد سیاه‌پوست وارد اتاق می‌شود فاصله بیشتری با او می‌گیرد و ۲۵ دقیقه زمان مصاحبه هم با دانشجویان سیاه پوست کمتر از حد طبیعی بود. زیرا در ذهن مصاحبه‌گر یک سری باورهای کلیشه‌ای که صحبت از تبعیض و نابرابری نژادی و جنسی است از قبل شکل گرفته بود مثلا به آن‌ها گفته شده سفید پوست‌ها خونگرم‌تر، مهربان‌تر و آرام­ترند و برعکس سیاه‌ها خطرناک‌تر و هجومی‌ترند. بنابراین بسیاری از رفتار‌ها حتی در شهرهای مدرن، توسط آموزش‌هایی که مدام ما زیر بمباران آنها قرار داریم بر چگونگی نگرش ما تاثیر خواهد داشت. منتها در شهرهای مدرن‌تر این قالب‌های فکری بیشتر از آنکه در ادبیات سنتی دیکته شود با واژه‌هایی شیک‌تر نظیر استناد به برخی کتاب‌ها و تفاوت‌های جنسیتی به خورد مخاطب داده می‌شود که دقیقن معلوم نیست این شرایط اجتماعی– فرهنگی آن جامعه است که از زن موجودی ساخته که بیشتر مثلا احساساتی و وابسته عمل کند یا واقعا چنین تفاوت‌هایی قابل اعتناست.

به طور کل ریشهٔ قتلهای ناموسی را در چه می‌بینید؟

ما از چندین عامل – آنچنان که در خور این مجال بگنجد– می‌توانیم یاد کنیم. برای مثال همین جوک و لطیفه‌های قومیتی که در نگاه ساده فقط برای تمدد اعصاب و دمی خندیدن در قالب اس‌ام اس،‌ ایمیل و... موجب تحقیر گروهی و منتسب کردن صفاتی به گروهی دیگر می‌شود به تدریج چگونگی نگرش و افکار عمومی جامعه‌ای را شکل می‌دهد. وقتی به این جوک‌ها می‌خندیم در حقیقت در جامعه یک نوع فکر را به عموم مردم تزریق می‌کنیم. بعضی از جوک‌ها آنچنان تعصبات جنسیتی را به مخاطب القا می‌کند که فرد به گونه‌ای نا‌خودآگاه باور می‌می کند که غیرت (بخوانید حسادت مردانه) ایجاب می‌کند در برخورد با «زن» آنچنان واکنش نشان دهد. پس می­بینیم که این موضوع خاص جوامع بسته نیست. عامل دیگر مسائل فرهنگی وادبیات روزمرهٔ کوچه و خیابان ماست.

 بخش دیگری ازعوامل پنهان قتل‌های ناموسی زیر سر ادبیات است که من اسم این بخش از آموزهای ناکارآمد و غلط را به جای مفاخر ادبی و فرهنگی، میراث شوم گذاشته‌ام. زن در ادبیات کلاسیک ما انگار ۳ کارکرد بیشتر ندارد یا زن موجودی ضعیف و توسری­خور است که شعوری ندارد و منشا خطا و گناه نخستین است. یا ابژهٔ (شیء) عشقی و جنسی است که باید بنشیند و اسباب عیش و نوش مرد را مهیا کند و یا تجلی کارکردی «مادرانه» است که این نیز حسنی خداداد محسوب می‌شود و نه امتیازخاصی برای او. هر سه این کارکرد‌ها بی‌شک موجب تبعیض جنسیتی می‌شود. تا زمانی که ما یاد نگیریم و نفهمیم که نقش یک زن به عنوان یک انسان باید مورد توجه قرار بگیرد، رهایی از این قالبهای فکری جنسیتی مردسالارانه بعید خواهد بود.

زندگی شهری در چه نسبتی با وقوع چنین قتلهایی قرار دارد؟ تا چه حد شهرنشینی و مولفه‌های آن در کاهش یا افزایش وقوع چنین قتلهایی موثر است؟

طبیعتا-فرد در زندگی شهری احساس می‌کند کمتر زیر ذره­بین است و باید‌ها و نباید‌های نزدیکان کمتر است و اگر اتفاقی برایش بیفتد فرد می‌تواند با جابه‌جایی از منطقه‌ای به منطقهٔ دیگر فشار و استرس افکار عمومی راکم کند. اما در جامعه­ی بسته‌که مدام فرد درارتباطات رو در رو و تنگاتنگ قراردارد، این تنش‌ها بیشتر نمایان است. در چنین جوامعی صحبت از آبرو، حرف مردم و غیرت پررنگتر ‌است و در زندگی‌های شهری که ارتباطات کمتر بین فردی و فامیلی است و بیشتر اقتصادی و اجتماعی است طبیعتا شدت و حدت این نگرش‌ها و بازتاب آن در تصمیم­گیری‌ها کمتر است.

آنچه در بیشتر قتلهای ناموسی وجود دارد، نوع ارتکاب به قتل است که به شکلی فجیع (نظیر بریدن سر، مثله کردن و...) اتفاق می‌افتد، آیا می‌توان دلیلی روان‌شناختی برای بروز چنین خشونتی ارائه داد؟

در زندگی‌های گروهی شاخصی داریم به نام همرنگی با جماعت به معنای تحت تاثیر نفوذ اجتماعی قرار گرفتن یا به زبان روان‌شناسی اجتماعی می‌گویم پویایی گروه، یعنی اینکه گروه یک مفهوم استاتیک (ایستا و راکد) نیست بلکه کارکردی پویا دارد. ما آدم‌ها بر هم تاثیر می‌گذاریم. وقتی من می‌خواهم در اجتماعی زندگی کنم که دارای یک سری عناوین و الگوهای خاص رفتاری است برای اینکه تحت استرس نباشم‌گاه مجبورم علی­رغم میل خود، از آن تبعیت کنم. در این کنش و واکنشِ من و گروهی که در آن قرار دارم، سه مفهوم همانندسازی، تبعیت کردن و درونی کردن ارزش‌ها به تدریج شکل می‌گیرد. برای مثال ممکن است فردی قبول نداشته باشد اگر خواهرش را در خیابان با کسی دید او را بکشد ولی نفوذ اجتماعی قادر است آنقدر اورا متاثر کندکه مرتکب چنین جنایتی‌شود. نکته دیگر که شما اشاره کردید در رابطه با نوع کشتن و قتل است. دراینجا موضوعی مطرح می‌شود به نام «نکوهش قربانی» قبل از وقوع جرم. یعنی فرد پرخاشگر ابتدا می‌بایست در ذهن خود قربانیش را بشدت تحقیر و خوار سازد تا بتواند از قضاوت وجدان و سرزنش خویش‌‌ رها گردد، طبیعتا کشتن یک مورچه و یا سوسک به اندازهٔ یک کبوتر آزار دهنده نخواهد بود و درگفتگوی درونی با خود می‌گوید اوسزاوار مردن بود، شوربختی که مستوجب این تحقیر و ملامت و مرگ است.

به نظر شما قانون در وقوع قتلهای ناموسی چه نقشی را ایفا می‌کند؟

بخشی از قانون برخاسته از فرهنگ و شعور ملت است. شما یک سری مجموعه قوانین مدرن را نمی‌توانی به جامعه عقب ‌مانده آموزش بدهید. قانون و قانونمداری با درک وشعور اجتماعی رابطه‌ای معنادار دارد.

آیا می‌توان با تکیه به مجازات سنگین برای عاملان قتلهای ناموسی، شاهد کاهش وقوع این جرایم باشیم؟

حقوقدان‌ها عبارتی زیبا دارند که می‌گوید: خشونت، به خشونت مشروعیت می‌بخشد. ما روان‌شناسان نیز می‌گوییم صمیمیت موجب صمیمیت می‌شود، در اینجا عبارت حقوق­دانان بسیار قابل تعمق است، ببینید نه تنها در ایران که درسراسر دنیا استقبال از بخشش فکورانهٔ آمنه (قربانی اسیدپاشی) چقدر چشمگیر بود، چرا که اگر او به چنین بزرگواری تن نمی‌داد واسید در مقابل اسید را تجویز می‌کرد مهر تاییدی بر حرکت ذلیلانه و حقیر مردی خودخواه زده بود که می‌پنداشت یا زیبایی تو مال من یا زشت شو.

ما باید قبح خشونت و اعمال پرخاشگرانه رادر هر کجا، از خانه و مدرسه گرفته تا جامعه و دانشگاه نشان دهیم. ما به کار فرهنگی (بخوانید آموزش وترویج فرهنگ مدارا) نیاز داریم.

در این میان متاسفانه یکی از مسائلی که ما تاثیر آن را هنوز در جامعه می‌بینیم، نقش و تاثیرپذیری کورکورانه و به دور از نقد فیلم‌های فارسی‌های قبل از انقلاب است که در یکی از مطرح‌ترین آنها- یادمان باشد ایران در آن مقطع تاریخی تازه داشت مدنیت را تجربه می‌کرد- به نام قیصر، فردی با تکیه بر همین ادبیات عوامانه با بی‌اعتنایی به قانون در حرکتی خودسرانه و لمپنی با انتقامی دهشتناک و وحشی به سلاخی متجاوزین به حریم خواهرش می‌پردازد، و ما نیز به عنوان تماشاگر برای او سوت و کف می‌زدیم. در واقع برای فرهنگ لمپنیسم فریاد و هورا می‌کشیدیم.

قتلهای ناموسی تنها ریشه در امروز ندارد. از دیرباز عوامل مختلف در این امر دخیل بوده است. ما برای حل این مشکل نیازمند آموزش از مهدکودک ودبستان هستیم. نیازمند کتابخانه‌ایم. ودر یک کلام نیازمند ایجاد فرصت‌های برابر اجتماعی به دور از نگاه‌های جنسیتی هستیم.

برای کاهش قتلهای ناموسی چه می‌توان کرد؟ بسیاری از مدیران اجرایی بر این عقیده‌اند هر‌گاه صحبت از کار فرهنگی می‌شود بدان معناست که قرار نیست کاری انجام شود، به نظر شما آیا می‌توان راهکاری فرهنگی ارائه داد که در میزان وقوع این جرایم نقش پر رنگی ایفا کند؟

نقش رسانه را نباید دست کم گرفت. من دربرخی از تبلیغات و آگهی‌های تلویزیونی نقش زن را تحقیر شده می‌بینم. در فیلم‌ها و سریال‌ها نیز پست‌ترین شغل‌ها و وظایف مختص زن است وکارهای باارزش در سیطرهٔ مردان.

راهکاری که می‌توان ارائه داد، تحلیل و آموزش نقادی است. به عنوان یک روان‌شناس اگر بخواهم راهکاری برای رفع قتلهای ناموسی ارائه دهم، به شدت علاقه‌مند به برگزاری یک مناظره با عاملان قتلهای ناموسی‌ام تا در خلال پرسش و پاسخی عمیق، زشتی این حرکت را به مخاطب بیاموزیم.

در پایان امیدوارم روز به روز شاهد تبلور معنای «انسان» و احترام به کرامت و شأن آن بدور از سوگیری‌های جنسیتی و... باشیم.

دین، قانون، مجازات

چه کسی متجاوز را بازمی­دارد؟

مدتی است خبرهای متعددی در خصوص تجاوز، در رسانه‌ها انتشار می‌یابد. تجاوز دسته جمعی در خمینی شهر، تجاوز در کاشمر، گلستان؛ خبرهای ضد و نقیضی از تعرض به استخر بانوان هم منتشر شده است. ارزیابی شما از افزایش چنین جرایمی در جامعه چیست و ریشهٔ وقوع چنین جرایمی را چه می‌دانید؟

البته من به دلیل اینکه آماری از گذشته در اختیار ندارم، نمی‌توانم از افزایش صحبت کنم. اما واقعیت این است که چنین جرایمی اتفاق افتاده است و البته جرایمی از این دست در کشورهای دیگر هم اتفاق می‌افتد؛ حتی در کشورهایی که روابط آزاد وجود دارد نظیر آمریکا، خبرهای تجاوز در آن کشور‌ها نیز گاهی منتشر می‌شود. به نظر من ریشهٔ اصلی آن برمی گردد به بی‌دینی افراد؛ قطعا اگر کسی کمترین دین و دیانتی داشته باشد دست به چنین اقدامات غیر انسانی نمی‌زند. در هر جامعه‌ای هم انسانهایی وجود دارند که بویی از دیانت نبرده‌اند.

من ریشهٔ این موارد را در بی‌ایمانی یا سست ایمانی می‌دانم که حکومت نیز نمی‌تواند در برطرف کردن این نقیصه از جامعه نقش زیادی داشته باشد. چرا که چنین مواردی در تمام اعصار حتی در زمان پیامبر نیز بوده است. ضمن اینکه در حال حاضر زمینه‌های فساد خیلی بیشتر است. یکی از دیگر از علل این اعمال، آموزش‌های غلطی است که افراد از رسانه‌ها دریافت می‌کنند.

البته حکومت هم نمی‌تواند در حال حاضر برای رفع بی‌دینی کاری انجام دهد چون پیامبر هم نتوانست. حضرت علی هم نتوانست. اصلا حضرت علی خودش قربانی همین بی‌دینی و خشونت شد.

شما ریشهٔ اصلی جرایمی از این دست را بی‌دینی و بی‌ایمانی می‌دانید، در حالی که در کشوری مانند سوئد که درصد قابل توجهی از مردم آن حتی اعتقاد به خدا ندارند آمار جرائم بسیار پایین است.

البته من گفتم دینداری و نه فقط مسلمانی. هر دینی این موارد را نفی می‌کند. البته می‌توان اینگونه اصلاح کرد که علاوه بر دین، وجدان بیدار و سالم می‌تواند مانع انجام چنین جرایمی باشد، بنابراین ممکن است کسی دین نداشته باشد اما وجدان انسانی‌اش بیدار باشد. موارد مانند، دزدی، قتل و تجاوز را همهٔ وجدان‌های انسانی بد می‌دانند و ربطی به دین ندارد. در واقع قبل از دین، وجدان‌های انسانی چنین جرایمی را نفی می‌کنند. لذا در کنار بی‌دینی باید وجدان مردگی را نیز اضافه کرد.

حکومت چه نقشی در مواجهه با جرایمی از این دست دارد؟

حکومت در این مورد چند وظیفه دارد؛ یکی پیشگیری و دیگری اینکه مردم به نیروهای انتظامی دسترسی داشته باشند و نیرو‌ها نیز به سرعت خود را به محل جرم برسانند و دیگر اینکه با فرد خاطی نیز برخورد کنند که خوشبختانه قوانین مجازات ما، شدید‌ترین مجازات را به همراه دارد. تجاوز به عنف در قانون مجازات اعدام را به دنبال دارد.

 یکی از وظایفی که برای حکومت در برابر چنین جرایمی برشمردید، پیشگیری بود اما توضیحی در مورد آن ندادید، این پیشگیری باید به چه صورت باشد؟

پیشگیری هم مقوله‌ای علمی است و هم قانونی که بحثی مفصل و کار‌شناسانه را می‌طلبد. کوتاه سخن می‌توان گفت که پیشگیری از وظایف قوهٔ قضائیه است. بخشی از آن به چگونگی اِعمال مجازات در مورد مجرمین مربوط می‌شود. از نظر دین اسلام، مجازات باید دو اثر داشته باشد: ۱- تنبیه مجرم ۲- تنبّه جامعه. از این رو در شرع آمده است که برخی از مجازات‌ها را علنی اجرا کنید تا مردم ببینند و متنبه بشوند. کاری که قوه قضائیه می‌تواند انجام دهد این است که قاضی باید این آگاهی را نسبت به مجرم داشته باشد تا تشخیص دهد چه نوع مجازاتی در مجرم تاثیر بیشتری برای تکرار نکردن اعمال مجرمانه دارد. علاوه بر نوع مجازات، قطعیت مجازات نیز باید مدنظر قرار گیرد. باید به سمتی حرکت کنیم که مجرم مطمئن باشد که صد درصد، مجازات برای او اجرا می‌شود. سرعت اِعمال مجازات، متناسب بودن مجازات با نوع جرم، بازدارنده بودن مجازات که هم تنبیه مجرم را به دنبال داشته باشد و هم تنبّه جامعه، از مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد.

البته زمینه‌های دیگر جرم نیز باید برطرف شود. مسائلی نظیر اشتغال، ازدواج و... باید در جامعه برطرف شود که بحث مفصلی دارد اما آنچه مستقیما به قوه قضائیه مربوط می‌شود‌‌ همان مواردی است که به آن اشاره کردم.

آیا حمایت قانونی در مورد قربانیان تجاوز وجود دارد؟

بله قطعا وجود دارد. ما درگذشته حتی قوانینی در حمایت از قربانیان جرائم وضع کردیم. برای مثال زمانی تجاوز‌ها همراه با اخاذی بود و مجرمان از طریق فیلمهایی که از صحنه تجاوز تهیه کرده بودند اقدام به اخاذی از افراد می‌کردند؛ قوانینی تصویب شد و به نیروی انتظامی هم ابلاغ شد که حتما از افراد قربانی حمایت شود.

قربانی اصلی تجاوز، زنان و دختران هستند، برای حمایت از زنان و دختران چه قوانین حمایتی وجود دارد و چه نهادهایی موظف به حمایت از آن‌ها شده‌اند؟

وظیفهٔ قانونی بهزیستی و کمیته امداد این است که از کل آسیب دیدگان حمایت کنند. به نظر من از این نظر هیچ مشکلی نداریم.

البته در همین مسئله مشکلات زیادی داریم.

منظور من مشکل قانونی بود. یعنی از نظر قانون مشکلی نداریم برای مثال مراکزی هستند که سرپرستی افراد بدسرپرست را به عهده دارند. در این زمینه هم نهادهای خیریه فعالیت می‌کنند و هم سازمان بهزیستی.

سازمان بهزیستی از نظر قانونی چقدر موظف به حمایت از این افراد است؟

کاملا موظف است باید افراد آسیب دیده را تحت حمایت قرار دهد.

ما علاوه بر تجاوزهایی نظیر واقعهٔ خمینی شهر، با مواردی از تجاوزهای خانوادگی مواجهیم که در اکثر مواقع رسانه‌ای نمی‌شود، چه قوانینی برای کنترل جرایمی از این دست در خانواده‌ها وجود دارد؟

در هر حال برای برخورد با تمام جرایم، قانون وجود دارد. اما فکر نمی‌کنم نیازی باشد که قانونی مختص خانواده وجود داشته باشد، به هر صورت مجرم، مجرم است.

ولی در عمل اینگونه نیست، برای مثال متجاوزان واقعه خمینی شهر، محاکمه و قطعا مجازات می‌شوند اما مواردی وجود داشته است که پدر به فرزند تجاوز کرده است و هیچ برخوردی با او نشده است.

با چنین موردی حتما برخورد می‌شود. اصلا صرفنظر از تجاوز حتی اگر با رضایت هم بوده باشد، زنای با محارم حکم اعدام دارد. اما مسئله اینجاست که باید چنین جرمی به دستگاه قضایی ابلاغ شود.

اما مواردی داشتیم که دختری در خانواده مورد تجاوز قرار گرفته و نهادهای حمایتی غیردولتی او را به بهزیستی سپردند، اما آنقدر شرایط نگهداری آنجا نامناسب بوده که دختر مجبور به بازگشت به‌‌ همان محیط متجاوز خانه شده است.

البته این را باید پذیرفت که بهزیستی هتل نیست، مکانی است که حداقلهای خدمات را ارائه می‌دهد.

به نظر شما آیا در حال حاضر برای مقابله با تجاوز، خلاء قانونی و یا ایراداتی در قانون وجود ندارد؟

به نظر من خلاء قانونی وجود ندارد. آنچه وجود دارد خلاء اجرا است تا خلاء قانون. یعنی اِعمال مجازات به درستی انجام نمی‌شود و این شیوهٔ فعلی اجرای مجازات، بازدارندگی ندارد.

بنابراین آنچه از نظر من باید در نظر گرفته شود‌‌ همان گونه که قبلا گفتم، متناسب بودن مجازات، سرعت در اِعمال مجازات، بازدارنده بودن مجازات، و قطعیت و نفوذناپذیری مجازات است.

گفتگو با علیرضا محجوب عضو کمیسیون اجتماعی مجلس و دبیر کل خانه کارگر

اشتغال­زایی با اعداد

آیا در حال حاضر آمار درستی از وضعیت اشتغال و بیکاری در کشور وجود دارد؟

بهتر است ابتدا از درست غلط و بودن صحبت نکنیم؛ در مورد آمار قانونی صحبت کنیم. آمار قانونی را مرکز آمار ایران منتشر می‌کند و قانونا فقط آماری قابل استناد هست که توسط مرکز آمار ایران منتشر شود. بنابراین همهٔ گفته‌های دیگر، حدسیات و برداشت‌ها است. در نظر داشته باشید که ابزارهای لازم برای اندازه­گیری بیکاری، جز مرکز آمار در دست مرجع دیگری قرار ندارد. اما مشکل اینجاست که ما آمارهای نمونه‌ای را قبول نداریم. یا باید یک آمارگیری بزرگ حداقل سالی یک بار انجام شود یا ناچاریم آمار سرشماری هر ۱۰ سال یک بار را ملاک قرار دهیم. از نظر ما حداقل بیکاری بیش از ۱۲ درصد بر اساس سرشماری سال ۸۵ است. بقیه آمارهایی که منتشر شده است جنبهٔ نمونه‌ای و موردی دارد. اما به دلایل مختلف، آمارهای نمونه‌ای کمتر قابل اتکا است. آخرین حدس و برداشت‌ها از وضعیت بیکاری، بیش از ۱۶ درصد است.

آخرین آماری که مرکز آمار ارائه داده است مربوط به چه زمانی می‌شود؟

مربوط به نیمه اول سال قبل (۸۹) بود، که میزان بیکاری را حدود ۱۴ درصد گزارش کرد.

البته به یاد داشته باشیم که در تمام آمارهای منتشر شده چه از سوی مرکز آمار و چه از سوی دیگر مراجع آماری، بیکاری بین اقشار مختلف، رده‌های سنی گوناگون، بین زنان و مردان و... متفاوت است. برای مثال آمار بیکاری سنین ۱۵ تا ۲۵ سال چیزی در حدود دو برابر رقم اعلام شده برای میزان بیکاری کل کشور است.

دولت سال گذشته اعلام کرد یک میلیون و ششصد هزار شغل ایجاد کرده است، برای سال ۹۰ نیز وعدهٔ ایجاد دو میلیون و پانصد هزار شغل را داده است، این ارقام تا چه حد به واقعیت نزدیک است؟

دایره اشتغال دایرهٔ بسیار وسیعی است. ممکن است خویش فرما باشد، ممکن است کارفرما باشد، ممکن است کارگر باشد، کارگاه خانوداگی و یا تعاونی باشد، ارقامی که ما می‌شنویم، با ارقامی که به عنوان کارگر وارد میدان می‌شوند، تطابقی ندارند. برای مثال در سالهای اخیر بر اساس آمار سازمان تامین اجتماعی ما اینگونه استنتاج می‌کنیم که رشد متوسط اشتغال کارگران، حدود دویست هزار نفر در سال است. بنابراین اگر کسی گفت یک میلیون و پانصد هزار تا، باید بگوییم این تعداد در کدام بخش‌ها بوده و با چه وضعیت مالکیتی اتفاق افتاده است. ما تنها می‌دانیم که در عرصهٔ شهر‌ها که مردم به دنبال اشتغال هستند، اتفاق خاصی نیفتاده است.

اما در ارتباط با آمار ارائه شده از سوی دولت، باید مستندات آن را از خود دولت بخواهید. وقتی دولت مستنداتی در اختیار ما قرار نداده است ما نمی‌توانیم در مورد آن اظهار نظر کنیم.

در هر صورت از نظر شما آمار مشاغل ایجاد شده از سوی دولت تا چه اندازه حقیقی هستند؟

ما در عرصهٔ کارگری آنچه را که مشاهد می‌کنیم برای مثال در سال ۸۹ فقط دویست هزار نفر به مجموعهٔ بیمه­شدگان تامین اجتماعی اضافه شده است. شاید اگر آمارهای پراکنده و مشاغل دیگر را در نظر بگیرند، بیشتر از این رقم ما بشود اما آنچه به عنوان کار دائم به این مجموعه اضافه شده است، حدود دویست هزار نفر است که در این میان کارگران ساختمانی که بیمه شده‌اند هم محسوب شدند. به هر حال به نظر ما فرا‌تر از دویست هزار نفر نمی‌رود. برای بقیه آماری که دولت ارائه داده است باید ببینیم در کجا بوده است.

مسئله دیگری که وجود دارد در مورد شاغلان است. در موارد بسیاری کارفرما حتی به حداقل‌های قانون کار هم پایبند نیست و کاگران زیادی را شاهد هستیم که اصلا تحت پوشش بیمه قرار نگرفتند و به طور کل چیزی به نام امنیت و ثبات شغلی وجود ندارد. چقدر به این موضوع رسیدگی می‌شود؟

موضوع امنیت شغلی، هم موضوع محدودی است و هم نامحدود. زمانی که بازار عرضه و تقاضای نیروی کار به نفع کارفرما و یا طرف خواهان کارگر باشد، در این شرایط کارفرمایان حداکثر استفاده را از این موقعیت می‌برند. یعنی می‌کوشند با تعهدات رنگارنگ، با قراردادهای بسیار کوتاه مدت و با تمهیدات مختلف تا جایی که می‌توانند امنیت خودشان را بالا ببرند و امنیت شغلی کارگر را کاهش بدهند. با وجود اینکه دولت بیش از مجلس در این راستا تلاش کرده است اما کسی نمی‌تواند ادعا کند که مسئله امنیت شغلی را حل کرده است.

توصیه اول ما در شرایط موجود این است که حداقل‌های قانونی فعلی را حفظ کنیم. تلاش نماییم که این حداقل‌ها خدشه­دار نشود، بعد قدم بعدی را برداریم.

با این حال شما برای حفظ این حداقل‌ها چه کار کردید؟ چه راهکارهایی ارائه دادید؟

همیشه به گونه‌ای بوده است که کارفرمایان ثبات خودشان را در عدم ثبات شغلی کارگران می‌دیده‌اند. در تمامی قوانین کاری که نوشته شده است، کارفرما همیشه یک پله از آن امنیت بیشتر را می‌خواهد. به این جهت ما معتقدیم قوانین حمایتی از نیروی کار موقت باید افزایش پیدا کند و ما به طور مکرر طرح‌هایی را ارائه دادیم، اما متاسفانه همکاران ما در مجلس هنوز متوجه اهمیت ایجاد امنیت برای کارگران قراردادی و موقت و پیمانکاری نشده‌اند. البته نه اینکه اصلا رای ندهند، اما به طور کل طرح‌هایی که ما در این راستا ارائه دادیم در بیشتر موارد در صحن مجلس حتی به ۸۰ رای هم نرسیده است. یعنی رای لازم را برای تصویب شدن به دست نیاوردند. بنابراین قانون یکی از معتبر‌ترین راه‌ها برای حراست از امنیت شغلی است که متاسفانه در حال حاضر مرجع قانونگذاری به اندازه کافی در این مورد همراهی نکرده است. البته بسیاری از همکاران ما در مجلس خودشان این طرح‌ها را ارائه داده‌اند اما اگر بخواهم نتیجه نهایی را بگویم این است که ما در مورد امنیت شغلی نیروی کار هیچ تلاش موثری را نتوانستیم انجام بدهیم به جهت اینکه همکارانمان، ما را در این مورد کمتر همراهی کرده‌اند.

آمار‌ها نشان می‌دهد که ۴۵ درصد بیکاران ایران را دانش­آموختگان دانشگاهی تشکیل می‌دهند. برای رهایی از این وضعیت چه می‌توان کرد؟

ابتدای انقلاب افراد بالای دیپلم به یک درصد هم نمی‌رسیدند. اواخر دهه شصت این رقم به حدود سه درصد رسید. در ۱۳۸۸ این رقم از 15.8 درصد تجاوز کرد و ما با نقطهٔ مطلوب اقتصادهای پیشرفته که ۲۵ درصد است فاصلهٔ زیادی نداریم. این شرایط بیکاری دانش­آموختگان به دلیل این است که آن‌ها برای شرایط تکنیکی آموزش ندیده‌اند. اصولا آموزشهای ما صرفا آکادمیک و غیرکاربردی است. باید آموزش‌ها کاربردی بشوند که در بازار کار اقبال و اشتیاق بالا برود و حرکت نیروی تحصیل کرده نیز از رشته‌ای به رشتهٔ دیگر که دارای بازار کار است، روان بشود. این امر مستلزم این است که وزارت علوم و دیگر نهادهای مرتبط، به مقاطع تحصیلی کاردانی و کار‌شناسی به شکل شغلی و کاربردی نگاه کنند و سعی کنند که عرضهٔ نیروی انسانی تحصیل کرده با بازار کار همخوانی داشته باشد.

طرح تسهیل فضای کسب و کار که به تازگی عنوان شده است، چه چیز را دنبال خواهد کرد و به چه موضوعاتی خواهد پرداخت؟

اینگونه طرح‌ها، نسخه‌ای عام است، نظیر هندوانه در بسته؛ ما نمی‌توانیم از هندوانه در بسته انتظار معجزه داشته باشیم. به نظر ما مشکلات در بخش تولید اعم از کالا و خدمات، فرا‌تر از این است که با چنین طرح‌هایی بتوانیم آن را حل کنیم. در حال حاضر واردات ما را دچار مشکل کرده است. در بازار ارز نابسامانی وجود دارد. بسیاری از درآمدهای نفتی که سرمایه بین نسلی است، در حال حاضر خرج امیال می‌شود. این پول برای تمام نسل هاست و فقط می‌تواند سرمایه­گذاری بشود. در قوانینی که همچنان هم به قوت خود باقی است، نفت به عنوان یک کالای سرمایه‌ای تلقی شده است که درآمد آن را فقط می‌توانیم به شکل سرمایه­گذاری هزینه کنیم در حالی که ما بیش از ۸۵ درصد آن را در حال حاضر به شکل غیر سرمایه‌ای و جاری هزینه می‌کنیم. مشکلات تولید به معنی اعم، امروز لحظه به لحظه و روز به روز زیاد‌تر می‌شود بنابراین چرخه تولید بسیار کند و پر مسئله است. رفع این مشکل، نیازمند شرایطی متفاوت از شرایط فعلی است.

امسال جهاد اقتصادی نام گرفته است، ما بازخورد قانونی از آن نمی‌بینیم. فعلا وضعیت اقتصادی در شرایط مطلوبی قرار ندارد. اگر قاعده و نظمی در عرصهٔ اقتصادی حاکم نباشد، هیچ امیدی به بهبود شرایط نخواهد بود. به نظر من در ابتدای امر باید ساماندهی در بخش تولید صورت گیرد و سپس حمایت از نیروی کار و حمایت از اشتغال به یکی از اولویت­های اول کشور تبدیل شود.

به نظر من این طرح ما را به بیراهه می‌برد، چرا که فقط به سمت یک تعریف عام هدایت می‌کند. بنابراین این طرح به مجلس خواهد آمد و تصویب هم خواهد شد اما شما نباید منتظر معجزه باشید.

شما در بحث اشتغال و رفع بیکاری تا اندازهٔ زیادی به رشد اقتصادی اشاره داشتید، اگر امکان دارد رابطهٔ این دو را کمی باز کنید؟

به طور معمول در گذشته هم اینگونه بود که ما برای هر یک درصد رشد اقتصادی، نیم  درصد کاهش بیکاری در نظر می‌گرفتیم. البته اقتصاددانان در مورد اقتصادهای نفتی این تحلیل را با احتیاط به کار می‌برند. اگر دولت آن رهنمودی که نفت را به عنوان کالای سرمایه‌ای در نظر می‌گیرد، دنبال کند باید به ازای ۱ درصد رشد اقتصادی شاهد نیم درصد کاهش بیکاری باشیم. اما چون پیش شرط اول رعایت نشده است بنابراین انتظار تغییرات نرخ بیکاری بر مبنای رشد اقتصادی نیز درست نخواهد بود و ناچاریم به اعداد و آمار رجوع کنیم نه به بازخورد افزایش رشد اقتصادی.

البته امسال صندوق بین المللی پول برای سال ۲۰۱۱ رشد اقتصادی ایران را صفر پیش بینی کرده است، با این حساب آیا وضعیت اشتغال با بحران بیشتری مواجه نخواهد شد؟

ما اما و اگر زیاد داریم. اصلا اگر اقتصاد ما بر نفت بنا نشده بود، راحت می‌شد بر این اعداد اظهار نظر کرد. فرض کنید پیش فرض صندوق هم اشتباه و کشور به ده درصد رشد اقتصادی برسد، اما معلوم نیست که بازتاب این رشد، کاهش ۵ درصدی نرخ بیکاری باشد. چون ممکن است این درآمد‌ها و منابع به طور کل صرف واردات بشود و آن نظریه محقق بشود که اعلام می‌کند هر ده هزار دلار واردات، یک فرصت شغلی را از بین می‌برد.

دولت تا به حال نسبت به وضعیت بیکاری تا چه اندازه پاسخگو بوده است؟

به نظر من تا سال ۹۰ به دلیل آنکه چرخه جمعیتی ما، افزاینده بود و ورودی ما به بازار کار به شکل قابل توجهی زیاد بود، توقع زیادی از دولت نبود و همین که می‌توانست این نرخ بیکاری را حفظ کند، کار بزرگی را انجام داده بود. اما در سال ۹۰ که ما با تعادل نسبی در ورود نیروی کار مواجه هستیم، دولت باید به شکل شفاف و صریح پاسخگو باشد، اگر آماری از او خواسته شد باید ارائه دهد. شاید بهتر باشد که اول رقم بیکاری ما یک رقمی بشود بعد در مورد آن حرف بزنیم.

با این اوضاع اقتصادی نابسامان و با توجه به اینکه بسیاری از سرمایه­گذاران دیگر در کشور سرمایه­گذاری نمی‌کنند، آیا امیدی به بهبود شرایط اشتغال و کاهش نرخ بیکاری وجود دارد؟

ما دائم در حال تولید ثروت هستیم، نفت برای ما ثروت تولید می‌کند. بنابراین در سالی که رقم زیادی درآمد نفتی داریم، اگر در راستای اشتغال بیندیشیم، قدرت بازسازی ما به اندازه کل برنامه چهارم است. اگر دولت درست برنامه ریزی کند با این درآمد نفتی، در یک سال به اندازهٔ یک برنامه پنج ساله می‌تواند وضعیت اشتغال را بهبود بخشد. اما باید بدانیم که ما باید به سمت عملکرد صحیح برویم نه سریع. دولت روی سرعت تاکید زیاد دارد. اقتصاد امروز باید اندیشیده باشد، به اشتغال نیز باید اندیشیده آن نگاه کرد. اشتغال موقت امری پایدار نیست. شنیده می‌شود که در برخی از آمارهای اشتغال، بر اشتغال مسکن مهر تکیه کرده‌اند و این امر اشتباه است چرا که مسکن مهر یک پدیدهٔ موقت است. منظور ما از اشتغال آفرینی، اشتغال موقت نیست.

به هر حال امیدواریم دولت و مجلس برای بهبود وضعیت اشتغال، تلاشهای موثری داشته باشد.